نقدینگی اضافه در کشور وجود دارد/تبدیل سپرده به اموال بانکی
تاریخ انتشار: ۲۸ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۲۲۶۶۴۰
به گزارش خبرنگار مهر، علی صالح آبادی ظهر پنجشنبه در شورای گفتگوی بخش خصوصی و دولتی فارس افزود: بخش خصوصی انتظارات به حقی از نظام بانکی کشور برای کار، تولید و کسب دارد، اما مساله اینجا است که باید مشکلات بانکها هم شنیده شود.
وی با تاکید بر اینکه در تولید کمبود نقدینگی و در کشور نقدینگی اضافه داریم، گفت: یکی از محورها در سطح کلان، کنترل نقدینگی در کشور است، مازاد نقدینگی ارتباط تنگاتنگ با تورم ایجاد میکند و این نکتهای است که هم راه حل و هم مشکل است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رئیس بانک مرکزی افزود: نقدینگی باید به سمت تولید و فعالیتهای مولد هدایت شود؛ در نظام مالیاتی در دنیا، سرمایهها به سمت بخش تولیدی و ایجاد درآمد برای دولت هدایت میشود.
صالح آبادی اذعان کرد: ما منابع را داریم، اما باید هدایت شود و فعالیتهای غیر مولد و دلال بازی نیز مشمول مالی خاص خود را دارد.
وی با اشاره به این نکته که، هر بانک مسائل خاص خود را دارد، گفت: بانک مرکزی تمام امور مربوط به کلیه بانکها رصد میکند ایراداتی به نظام بانکی وارد است که برخی باید در سطوح عالی کشور تصمیم گیری شود.
رئیس بانک مرکزی با گلایه از شیوه اجرا شده در گذشته اظهار کرد: در کشور ما هم در سطح دولت و هم بانکها، مال فروشی کُند و بد اتفاق میافتد برخی از بانکها دارای اموال مازاد هستند که باید به فروش برسانند و منابع حاصل از آن را به صورت تسهیلات ارائه دهند.
بانکها اموال مازاد خود را به فروش نرساندند
صالح آبادی در ادامه گفت: اما متأسفانه اموال فروش نرفته، ولی هزینه در طرف مقابل محقق شده و در نتیجه کمبود منابع نمایش داده میشود.
وی در ادامه تصریح کرد: بانک سپرده مردم را به اموال تبدیل میکند و باید به فروش برساند و اگر این امر محقق نشود، کارگروهی در بانک مرکزی تشکیل شده است که اموال مازاد بانکها به ویژه بانکهای خصوصی را به مزایده گذاشته و پول حاصل به صورت تسهیلات ارائه خواهد شد.
رئیس بانک مرکزی در خصوص رصد عملکرد شعب بانکها در کشور اعلام کرد: برای هر شعبه از بانکها در سراسر کشور سامانهای درست کردهایم که بر اساس آن میتوانیم هر لحظه میزان و میانگین تسهیلات ارائه شده از هر شعبه را استخراج کنیم.
وی خطاب به نمایندگان مجلس شورای اسلامی حاضر در جلسه، گفت: باید تکالیف وضع شده، متناسب با توان بانک باشد، ۱۵ درصد از منابع بانکی به کشاورزی، ۲۰ درصد به حوزه مسکن و ۴۰ درصد به حوزه صنایع تخصیص داده شده است ۵۰ درصد جی دی پی بانکها، متعلق به حوزه خدمات است.
صالح آبادی در خصوص رفع مشکل افزایش نقدینگی و تورم در کشور اظهار کرد: باید ابزار تأمین مالی را متنوع کنیم، در کنار ابزارهای پولی، بیشتر از ابزارهای اعتباری استفاده میکنیم. مانند اوراق گام که از بهمن ۹۹ تا تیر ۱۴۰۱، حدود ۸.۸ همت اوراق منتشر شده است، اما در چهار ماهه اخیر این میزان به ۱۹ همت افزایش یافته و تلاش ما بر این است که تا ۲۰۰ همت اوراق گام منتشر شود.
رئیس بانک مرکزی در پاسخ به اظهارات استاندار فارس در خصوص عدم همکاری بانکهای خصوصی در شورای هماهنگی بانکها گفت: بانکهای خصوصی تافته جدا بافته از کشور نیستند، بانکهای دولتی و شبه دولتی زحمات زیادی کشیدند و بیشترین شعب و خدمت رسانی را دارند. بانک مرکزی همزمان بر بانکهای خصوصی و دولتی نظارت دارد و هیأت انتظامی مستقر در بانک مرکزی، به هر دو بانک مرتبط است و بانکهای خصوصی باید عضو شورای هماهنگی بانکها یا شورای بانکهای خصوصی در استان باشند و آمار مورد نیاز را ارائه دهند و در این خصوص بخشنامهای هم ابلاغ خواهد شد.
به گزارش خبرنگار مهر، «شایان حقیقت» در این جلسه به عنوان رابط بانک مرکزی با استانها تعیین شد.
کد خبر 5613261منبع: مهر
کلیدواژه: بانک مرکزی ایران علی صالح آبادی نقدینگی استانداری فارس بوشهر کرمانشاه گرگان ویروس کرونا خراسان رضوی ایلام مشهد ورزش اغتشاشات ایران همدان قزوین فرماندهی انتظامی لرستان جشنواره ملی زرشک بیرجند رئیس بانک مرکزی بانک های خصوصی صالح آبادی بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۲۶۶۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پاسخ عجیب بانک مرکزی به درخواست زوجهای جوان: «هیچ بانکی اعتبار پرداخت وام ازدواج ندارد»
به گزارش تابناک اقتصادی؛ هرسال خبر خوش افزایش مبلغ وام ازدواج در قوانین بودجه ای، برای بسیاری از زوجهای جوان امیدوار کننده است تا بتوانند با دریافت این وام، بخشی از مشکلات اقتصادی شروع زندگی را پوشش دهند؛ اما مشکل از جایی شروع میشود که سروکار این جوانان متقاضی به شعب بانکها و سامانه بانک مرکزی میافتد و تازه شروع ماجرایی جدید و دشوار است.
بر اساس قانون بودجه مصوب مجلس شورای اسلامی برای سال جاری، تسهیلات قرض الحسنه ازدواج برای هر یک از زوجهایی که تاریخ ازدواج آنها بعد از ۰۱/۰۱/۱۳۹۹ بوده است، مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان با دوره بازپرداخت ده ساله است و همچنین این تسهیلات قرض الحسنه ازدواج برای زوجهای زیر ۲۵ سال و زوجههای زیر ۲۳ سال به مبلغ ۳۵۰ میلیون تومان افزایش یافته است؛ بنابراین با در نظر گرفتن زوج زیر ۲۵ سال و زوجه زیر ۲۳ سال، مجموع وام ازدواج برای این دو نفر، به رقم ۷۰۰ میلیون تومان میرسد.
در این میان، بانک مرکزی نیز در ابلاغیه اجرای قانون مذکور تاکید داشته است که پس از اعتبارسنجی متقاضیان و در صورت عدم تکافوی اعتبار آنها، به منظور تأمین رکن ضامن، مؤسسات اعتباری موظفند با توثیق حساب یارانه یا سهام عدالت متقاضیان یا بستگان درجه اول از طبقه اول آنها یا سایر داراییهای مالی وی یا تنها دریافت یک فقره سفته و یک نفر ضامن نسبت به پرداخت تسهیلات اقدام نمایند. همچنین مسئولیت حسن اجرای این بند بر عهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مؤسسات اعتباری و تمامی مدیران و کارکنان ذیربط میباشد. عدم اجرای هر یک از بندهای این تبصره (مشتمل بر تأخیر در پرداخت این تسهیلات یا دریافت ضمانت فراتر از حدود این قانون) تخلف محسوب شده و در مراجع ذیصلاح قابل پیگیری است.
اما به رغم تاکید و دستور بانک مرکزی مبنی بر اینکه برای شرایط ضامن؛ حساب یارانه یا سهام عدالت هم قبول است و یا تنها دریافت یک فقره سفته و یک نفر ضامن برای دریافت وام ازدواج کفایت میکند، اما بانکهای عامل در شعب خود، به این قوانین توجهی ندارند و این روند سخت و دشوار باعث شد تا در سال گذشته شاهد صف طولانی از متقاضیان وام ازدواج باشیم. اتفاقی که منجر به ورود به رئیس جمهور هم شد؛ به گونه یا که تیرماه ۱۴۰۲ رئیس دفتر رئیس جمهور در نامهای به رئیس کل بانک مرکزی، دستورهای دکتر رئیسی درباره پرداخت وام ازدواج به متقاضیان را صادر کرد که از آن جمله، صفر شدن صف وام ازدواج تا پایان تابستان سال جاری بود. در بند ۴ به صراحت بیان شده بود: صف متقاضیان وام قرضالحسنه ازدواج تا پایان تابستان سال جاری باید به صفر برسد.
دستوری که نه تنها تا پایان شهریور ۱۴۰۲ محقق نشد، بلکه تا پایان سال هم صف وام ازدواج به صفر نرسید؛ به گونهای که طبق آخرین آمار بانک مرکزی در سال گذشته ۷۷۱ هزار وام ازدواج به میزان ۱۵۷ هزار میلیارد تومان به زوجهای جوان پرداخت شده است و ۱۴۹ هزار نفر هم هنوز در صف وام مانده اند. حالا با این اوصاف، در سال جاری و با افزایش مبالغ وام ازدواج، چالش جدیدی پیش روی مردم قرار گرفته است به نام نداشتن اعتبار پرداخت وام ازدواج!
بررسیها نشان میدهد بودجه این وام مانند سال گذشته، ۲۰۰ هزار میلیارد تومان است و برای امسال افزایش نیافته است. این در حالی است که طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفته است "برآورد ما این است که این میزان بودجه جوابگو نیست و صف طولانی خواهد شد."
هرچند باید یادآور شد که نظر مجلس بودجه ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی برای وام ازدواج در سال جاری بوده است، اما زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه بیان داشته است: بانک مرکزی خیلی فشار آورد، رایزنی کرد تا این ۳۰۰ هزار میلیارد تومان مورد نظر مجلس را به ۲۰۰ همت کاهش دهد.
از سوی دیگر بانک مرکزی اعلام کرده است هنوز ارقام ابلاغی به بانکها در شورای پول و اعتبار نهایی نشده است و هیات عالی بانک مرکزی تعیین خواهد تا توان شبکه بانکی چقدر است.
حال از همه این مشکلات و مسائل که بگذریم، چند وقتی است که متقاضیان دریافت وام ازدواج در همان شروع روند اداری دریافت وام، با مراجعه به سامانه بانک مرکزی برای ثبت درخواست وام ازدواج با پیامی مواجه میشوند که بیان میکند: «در حال حاضر هیچ بانکی در استان انتخابی شما دارای اعتبار نمیباشد، دوباره تلاش نمایید».
این پیام عجیب سامانه بانک مرکزی نشان میدهد به رغم قانون مجلس و ابلاغیه بانک مرکزی، هنوز بانکها اعتباری برای پرداخت وام ندارند و در نتیجه فرآیند ثبت درخواست متقاضیان در همین شروع کار، سرانجامی ندارد و آن باید چشم انتظار اقدام مسئولان بانک مرکزی باشند. تصویر زیر نمونهای از این اتفاق است که برای یکی مخاطبان تابناک در شهر تهران افتاده است؛
پیشتر نیز خبرگزاری صداوسیما در مطلبی به نقل از یک شهروند متقاضی وام ازدواج نوشته بود: "سلام، مدتهاست از برج ۱۲ سال۱۴۰۲ وارد سایت میشویم برای ثبت نام وام ازدواج شهر کرمان بانکهای اصلی ملی، صادرات، تجارت و ملت خیلی وصل نشدن فقط موسسه اعتباری اونم به مدت چند دقیقه لطفا پیگیری کنید."
بیشتر بخوانید:
دریافت وام ازدواج هر روز سختتر از دیروزدر کنار این مشکل، چند ماه قبل نیز یکی از مخاطبان تابناک در پیامی از مانع جدید بر سر راه دریافت وام ازدواج گفته بود و بیان داشت: "هنگام مراجعه به بانک تازه مشخص میشود، نه تنها خبری از حذف ضامن نیست، بلکه به سلیقه رئیس شعبه و معاون و کارمند و ... ضامن باید دارای همه مشخصهها باشد و از همه مهمتر برگه کسر از حقوق داشته باشد. (چیزی که بیشتر ادارات از دادن آن تا حد ممکن امتناع میکنند) مدتی بعد با رفتن حضوری به بانک مورد نظر با این جمله روبه رو میشود که بنا بر بخش نامه جدید، شما باید برای انجام و دریافت وام، به شعب محل سکونت خود مراجعه کنید؛ البته پیش از آن ملزم هستید که یا خود، نام نویسی را حذف کرده یا ما خود در سیستم تسهیلات، نام شما را حذف میکنیم... و دوباره روز از نو و روزی از نو... حال آنچه سوال برانگیز است اینکه خانم و آقایی که هر دو کارمند هستند و بیشترین ساعت روزشان را در محل کارشان میگذرانند و ترجیح میدهند بیشتر امور اداری و زندگی خود را در همان نزدیک محل اداره و کار خود انتخاب کنند و انجام دهند، چگونه میتوانند برای دریافت وامی که نیاز به مراجعه چندین باره خود و ضامنها به بانک دارد، هر بار مرخصی بگیرند و به شعب بانک محل سکونتشان بروند؟! "